شنبه ، 27 آبان ، 1396
جستجو
RSS

یادداشت ها
کد خبر: 175   |  دفعات بازدید : 942   |  نظرات : 0 RSS comment feed   |   نسخه چاپی   |   ارسال به دوستان  

یادداشت دکتر نهاوندیان برای سرمقاله روزنامه ایران

24 خرداد, 1395 14:50

موضوع رسیدگی به حقوق و پاداش و امکانات رفاهی مدیران دستگاه های اجرائی به درستی در دستور کار دولت و مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است .

در هفته گذشته تصمیم بسیار مهمی در مصوبه اخیر دولت در ضوابط اجرائی بودجه 95 گرفته شد که می تواند نقطه عطفی در حراست از بیت المال و تعریف مصداق برای تقوای مالی در مدیریت بنگاه های عمومی باشد . در این مصوبه تصریح شد که "رؤسای دستگاه های اجرائی و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذینفع باشند" .

این حکم ، که ریشه در مدیریت علوی (ع) در اداره خزانه بیت المال دارد – که ابورافع خزانه دار خود را به جهت عاریت دادن زیورآلاتی به دختر خود بازخواست کرد - ، راهکار عملی اجرای اصل " تعارض منافع " (Conflict of Interest) در رویه های مدیریتی است که در تجربه گسترده کشورهای مختلف ، مانع فساد مالی شده و امکان نظارت مدیران عالی و مردم را بر موارد سوء استفاده از موقعیت فراهم کرده است .

متأسفانه در گذشته مقرّرات به نحوی تصویب شده بود که مدیران در مجامع و هیأت مدیره های شرکت های دولتی و وابسته به دولت می توانستند مصوبه هائی در پاداش و وام و تسهیلات رفاهی داشته باشند که شامل حال خودشان هم می شد . این انتفاع انگیزه ای ایجاد می کرد که با رعایت صرفه و صلاح بیت المال در تعارض قرار می گرفت.

اجرای کامل این اصل مهم ضد فساد ، به آن است که مدیریت ها موظف شوند این گونه موارد "تعارض منافع" را به مدیریت مافوق گزارش کنند و از حضور در جلسه تصمیم گیری مربوطه بازمانند و اگر در تصمیم گیری شرکت کردند و به مافوق گزارش نکردند، سوء استفاده تلقی شود و هر زمانی که این تخلّف آشکار شود ، (حتی سالها بعد) مستحق مجازات شناخته شود و به برگرداندن وجوه و منافع دریافتی محکوم گردد.

نکته مهم دیگر آن است که وقوع چنین پدیده هائی در سیستم دولتی ، یکبار دیگر نشان می دهد که تصدّی گری در بخش دولتی ، به دلیل فاصله نظارتی که بین مدیران و ذینفعان می افتد ، و امر نظارت  هم از آفات دیوان سالاری مصون نمی ماند ، لزوما به صرفه و صلاح بیت المال و کاستن هزینه ها و افزودن کارآئی و بهره وری نمی انجامد.

البته برای رسیدن به سلامت و شفّافیت لازم در مدیریت بیت المال ، اعمال این حکم نباید محدود به دستگاه های دولتی بماند. با توجه به گسترش بی سابقه بنگاه های عمومی غیر دولتی در سالهای اخیر ، این حکم باید به همه شرکتهائی که اموال عمومی را با عنوان خصوصی اداره می کنند تسرّی یابد و امکان نظارت مردم ، کارگران و سهامداران را بر نحوه مدیریت اموال خود فراهم کند .


نظرات
در حال حاظر نظری وجود ندارد. اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت