يکشنبه ، 24 آذر ، 1398
جستجو
RSS

یادداشت ها
کد خبر: 18   |  دفعات بازدید : 3323   |  نظرات : 0 RSS comment feed   |   نسخه چاپی   |   ارسال به دوستان  

هدف‌مندي يارانه‌ها

25 شهريور, 1392 13:51

اكنون و پس از گذشت دو سال از آغاز اجراي قانوني كه نام «هدف‌مندي يارانه‌ها» بر آن نهاده شده است، مي‌توان قضاوتي دقيق‌تر و عميق‌تر در مورد اين قانون و آثار اجراي آن بر اقتصاد و اجتماع ايران داشت.

بديهي است كه براي ارزيابي ميزان موفقيت يك قانون چند معيار را بايد مورد توجه قرارداد؛ نخست ميزان هم‌خواني شيوه اجراي قانون با روح كلي حاكم بر آن، دوم ارزيابي تحقق اهداف مورد نظر در قانون و سوم ميزان آمادگي جامعه‌ براي پذيرش ادامه اجراي قانون.

به ديگر سخن سنجش محتوايي، روشي و روايي يك قانون براي ارزيابي موفقيت يا شكست آن جزو بديهيات يك ارزيابي منطقي است. بر همين مبنا مي‌توان به قانون هدف‌مندي يارانه‌ها پي از گذشت دو سال از آغاز ارجاي آن نگاهي موشكافانه‌تر داشت.

سنجش محتوايي؛ طراحان قانون هدف‌مندي يارانه‌ها در جريان طرح موضوع براي كارشناسان هدف از اجراي اين قانون را تصحيح شيوه پرداخت يارانه‌ها و هدف‌مند كردن آن‌ها عنوان مي‌كردند. اين هدف متضمن پذيرش اين پيش‌فرض بود كه پرداخت يارانه‌ در اقتصاد ياران تا آن مقطع غير هدف‌مند و طبيعتاً پر خطا بوده است و مجريان قانون به دنبال كاهش خطاهاي اين سيستم پرداخت هستند. از آنجايي كه شيوه پرداخت يارانه‌ها همواره از سوي اقتصاددانان و كارشناسان به عنوان يكي از مشكلات اقتصاد ايران مورد انتقاد بود، طبيعي است كه هرگونه اقدامي براي تصحيح آن شيوه نادرست به شدت مورد استقبال قرار بگيرد و حداكثر همراهي را با آن شاهد باشيم. برهمين اساس نيز مرور موضع‌گيري‌هاي بدنه كارشناسي كشور در آن مقطع به روشني نشان مي‌دهد كه حداكثر همراهي و هم‌دلي با دولت در مورد هدف‌مندي يارانه‌ها از سوي كارشناسان صورت گرفت. از اين رو دولت را بايد در همراه‌سازي طبقه كارشناسي و به تبع آن ساير لايه‌هاي اجتماعي در مورد قانون هدف‌مندي يارانه‌ها موفق دانست؛ موفقيتي كه متأسفانه با شروع اجراي قانون به مرور رنگ باخت و ستاره آن به خاموشي گراييد. علت اصلي اين ماه عسل كوتاه مدت را بايد در بروز نشانه‌هايي جستجو كرد كه در نخستين گام‌هاي دولت در تخصيص يارانه نقدي آشكار شد. تعيين مبلغ حدود 44 هزار تومان بازاي هر نفر به‌عنوان يارانه نقدي در نخستين گام اجراي قانون هدف‌مندي يارانه‌ها اگر چه در پوشش بهانه‌اي مانند «ضرورت اطمينان بخش به مردم» ... صورت گرفت اما براي كارشناسان كشور حاوي پيام ديگري بود؛ پيامي از جنس اقتصاد بلكه از جنس اقتصاد سياسي كه پرده از تمايل شديد دولت براي توزيع مستقيم پول ميان جامعه برداشت. به اين ترتتيب نخبگان جامعه خيلي زود دريافتند كه ميان اهداف اوليه تعريف شده براي قانون هدف‌مندي يارانه‌ها و نوع نگرش دولت پيش‌نهاد دهنده مجري اين قانون، شكاف‌هاي عميقي وجود دارد؛ شكاف‌هايي كه گذشت زمان و اقدامات بعدي دولت بيش از پيش آن‌ها را بيان ساخت. اين‌گونه بود كه بسياري از كارشناسان ترجيح دادند از آن پس قانون مورد اجرا را قانون توزيع پول بنامند نه قانون هدف‌مند كردن يارانه‌ها. اين تصميم علاوه بر اين‌كه تغييري در تسميه باشد، نشانه بزرگي است براي ناكامي قانون در بخش محتوايي.

ارزيابي روشي؛

دولت در اجراي قانون موسوم به هدف‌مندسازي يارانه‌ها متأسفانه در شيوه و روش اجرا نيز نتوانسته استف پاي‌بندي خود را به اهداف تعريف شده براي قانون به اثبات برساند. آن‌چه از شيوه اجراي قانون توسط دولت مي‌توان برداشت كرد اين است دولت به دو شيوه به دخالت در مكانيزم قيمت‌هاي نسبي پرداخت؛ نخست قيمت حامل‌هاي انرژي را به شدت افزايش داد و درگام دوم اجازه نداد تا قيمت ساير كالاها و خدمات متناسب با افزايش قيمت تمام شده، بالا رود. به اين‌ترتيب در جريان اجراي قانون شاهد مداخله‌هاي دولت سالارانه در قيمت‌هاي نسبي بوديم كه در حداكثري‌ترين ميزان ممكن بروز يافت. به‌اين‌ترتيب و همان‌گونه كه كاملاً قابل پيش‌بيني بود اين مداخله خلاف ظاهر عوام‌فريبانه آن به‌شدت مجب زيان مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مي‌شود. چرا كه در فرهنگ عمومي اقتصاد، مفهوم قيمت‌هاي نسبي از لوازم عدالت اقتصادي و اجتماعي است و اگر اين امكان فراهم شود كه مكانيزم قيمت‌هاي نسبي در محيطي آزاد عمل كند. نهايتاً به عدالت در تمامي حوزه‌هاي توليد، توزيع و مصرف انجامد.

در كمال تأسف اما آن‌چه طي دو سال اخير شاهد آن بوديم. مداخله حداكثري دولت در مكانيزم قيمت‌هاي نسبي و حركت به سمت اقتصاد اعانه‌اي با تمركز بر پرداخت يارانه نقدي است. از اين رو به نظر نمي‌رسد قانون هدف‌مندي يارانه‌ها از زاويه بخش اجرايي نيز به موفقيت‌هاي لازم دست يافته باشد.

و اما سنجش روايي، ترديدي در اين وجود ندارد كه توفيق يك قانون خصوصاً قانوني از جنس هدف‌مندي يارانه‌ها به شدت در گروي همراهي و هم‌دلي بدنه جامعه با آن است.

طبيعي است قانوني كه در ميان مردم نه به روشي براي برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي بكله توجيهي براي افزايش قيمت‌ها و مسبب گراني شناخته شده است نمي‌تواند از اقبال و بخت لازم براي تداوم موفق برخوردار باشد و روايي لازم را براي جلب همكاري عمومي نخواهد داشت.

بر همين مبنا لازم است مجريان قانون هدف‌مندي يارانه‌ها براي ادامه اجراي اين قانون در سه حوزه تطابق اهداف با عمل‌كرد، شيوه اجرا و همراه‌سازي مجدد افكار عمومي دست به تغييراتي جدي و اساسي بزنند تا هزينه‌هاي هنگفتي كه طي دو سال اخير پرداخت شده است در نهايت به سودكشور و نظام و مردم باشد.
نظرات
در حال حاظر نظری وجود ندارد. اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت