چهارشنبه ، 1 آذر ، 1396
جستجو
RSS

یادداشت ها
کد خبر: 23   |  دفعات بازدید : 2280   |  نظرات : 0 RSS comment feed   |   نسخه چاپی   |   ارسال به دوستان  

آرزوي بزرگ بخش خصوصي

07 مهر, 1392 13:45
دولت یازدهم قصد کرده براي بازگرداندن اقتصاد به جاده توسعه، از یک‌سو محیط کسب و کار را مساعد کند و موانع داخلی و خارجی پیش‌روی فعالیت‌های بخش خصوصی را کاهش دهد؛ از سوی دیگر، فرمان اقتصاد در دست خبرگان اقتصادی باشد. این خبرگان اقتصادی در میان فعالان بخش خصوصی، مدیران با تجربه دولت، اقتصاددانان و دانشگاهیان حضور دارند.

پیش از این، بارها اعلام شده بود اقتصاد ایران که طی سال های بسیار، دولتی اداره شده بود، سرانجام به بخش خصوصی سپرده می‌شود. حتی ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، امیدهای بسیاری را در دل دلسوزان اقتصاد ایران ایجاد کرد تا شاید روزنه‌های امید به گشایش تازه‌ای بینجامد؛ هرچند همگی این آرزوها با تأخیر و گاهی بی‌توجهی مواجه شد؛ امروز اما شرایط دگرگون شده است. حالا دولت یک‌دل و یک‌صدا قصد کرده تا اقتصاد ایران را سامان دهد. نیاز امروز اقتصاد ایران این است که حرف‌ها و نقدها در محافل تخصصی بررسی شود و حاصل آن به دولت انتقال پیدا کند. دولت خود را بی نیاز از راهنمایی‌های اهل نظر نمی‌داند. برهمین اساس، راه را باز گذاشته تا نقدهای کارشناسی و خواسته‌های تمامی کارشناسان به سرعت و با دقت به بدنه اجرایی و تصمیم‌ساز دولت برسد.

اما نهادهای بخش خصوصی باید بدانند که هدف نهایی و شاخص دولت، ساماندهی وضعیت کنونی اقتصاد ایران است. بنابراین، درک شرایط حساس پیش‌رو از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ همه ما می‌دانیم که طی سال‌های گذشته، اقتصاد ایران به کدام سمت پیش رفته است؛ می‌دانیم که از اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای چه اندازه فاصله داریم؛ همه می‌دانیم که اسناد بالادستی اقتصادی تا چه اندازه به فراموشی سپرده شده‌است. با وجود تمامی این دانسته‌ها، نیاز است تا نکات دیگری را در هم در نظر داشته باشیم؛ تمامی کسانی که نقش‌های ریز و درشتی در اقتصاد ایران دارند از تولیدکننده یک کالای ساده، نمایندگان پارلمان بخش خصوصی و توزیع‌کنندگان کوچک و بزرگ کالاها در بازارهای ایران و حتی مصرف‌کنندگان، همگی چشم به راه رونق اقتصادی کشور نشسته‌اند.

رونق اقتصادی، رشد اقتصادی و رفع بحران‌هایی مانند بی‌کاری، زمانی مقدور است که همگرایی مطلق در میان اهالی اقتصادی کشور ایجاد شده‌باشد.
آنچه بخش‌خصوصی می‌خواهد، رونق اقتصادی برای کسب و کار شرافتمندانه است؛ نسخه بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی نیز همان «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ایران» است. در فضای جدید اقتصادی ایران، اجراي اين قانون به همت دولت و یاری بخش خصوصی آغاز شده‌است. امیدواریم تیم اقتصادی دولت تا پايان كارش، برعهد خود برای گسترش روابط سازنده با بخش‌خصوصی پایبند باشد و در سایه این پیمان، بخش‌خصوصی ایران نيز از هیچ تلاشی برای همراهی با دولت براي رسيدن به «بهار اقتصادی ایران» خودداری نکند. در سایه وزیدن نسیم رونق به اقتصاد کشور، به طور حتم بخش‌خصوصی، دولت و مردم همگی منتفع می‌شوند. وقوع چنین اتفاقی همان آرزوی بزرگ بخش‌خصوصی کشور طی سی سال گذشته است.
نظرات
در حال حاظر نظری وجود ندارد. اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت