اولویت اقتصاددولت یازدهم در حوزه اقتصادی چیست؟
به هر حال در پي اعمال تحريم‌ها فضاي اقتصادي كشور و مناسبات داخلي و خارجي اقتصادی ایران تأثير پذیرفته است. درست است كه ملت بزرگ ايران و فعالان اقتصادي كشور خصوصاً در بخش خصوصي تمام تلاش خود براي كاستن از آثار اين تحريم‌ها را به خرج داده و در مسير خنثي‌سازي تحريم‌ها موفقيت‌هاي فراواني نيز به دست آورده‌اند اما يكي از عمده‌ترين دست‌آوردهايي كه انتظار مي‌رود توسط رئيس جمهور منتخب ايران كسب شود، دفع، رفع و کاستن فشار تحریم ها و سطح آن ها است. اين دست‌آورد صد البته مي‌تواند با استفاده از برقراري تعامل مناسب با كشورهاي مستقل جهان، تقویت بخش خصوصی و اعتماد همه جانبه به آن و نیز آگاه‌سازي تحريم‌كنندگان از تبعات بين‌المللي اعمال محدوديت عليه كشوري مانند ايران حاصل شود و به‌طور قطع بايد مبتني بر عزت و منافع ملي كشور و با در نظر گرفتن اولويت‌ها و حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد.
به اين ترتيب تسهيل مناسبات بين‌المللي در حوزه تجارت و اقتصاد را بايد برجسته‌ترين دست‌آورد مورد انتظار از دولت يازدهم دانست چرا که این دستاورد زمینه حل مشکلات دیگری مانند تورم، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی را نیز فراهم می آورد.
به نظر شما این اولویت چگونه باید محقق شود؟
خوش‌بختانه سرمايه اجتماعي فوق‌العاده‌اي كه اكنون در بزنگاه انتخابات رياست جمهوري، حمايت و دل‌بستگي خود را به نظام و كشور مجدداً نشان داده است، اين امكان را براي رئيس جمهور منتخب، فراهم مي‌آورد كه به تحريم‌كنندگان ايران اثبات شود با ادامه تحريم‌ها نمي‌توانند ايران را به تعبير مواضع بر حق خود وادار سازند بنا‌بر‌اين مي‌توان اميدوار بود كه در آينده نزديك نه تنها شاهد افزايش اين فشار رنگ باخته سیاسی نباشيم بلكه تحريم‌هاي فعلي نيز كاهش يابد.
فارغ از اين‌كه تحريم‌كنندگان به چنين نتيجه منطقي دست پيدا كنند، دولت يازدهم بايد با در پيش گرفتن راه‌برد تسهيل در برابر تحريم، امكان فعاليت بيش‌تر و ساده‌تر را براي فعالان بخش خصوصي فراهم آورد تا آنان با روش هایی آزموده ویژه ای که سراغ دارند، بتوانند ارتباط خود را با اقتصادهای جهانی توسعه داده و با حضور در میدان رقابت های اقتصادی،زمینه طراوت اقتصادی بیشتر کشور فراهم آید.
واقعيت اين است كه طي سال‌هاي اخير و با وجود تشديد تحريم‌ها عليه كشورمان، اين فعالان اقتصادي بخش خصوصي بوده‌اند كه به‌عنوان افسران اقتصاد ايران در غياب تدابير كلان دولت، توانسته‌اند بار محدوديت‌آفرين تحريم‌ها را كاهش داده، با استفاده از روابط مويرگي خود در سراسر جهان، نيازهاي كشور را تأمين كنند.
اين در حالي بود كه متأسفانه صادركنندگان و واردكنندگان با وجود تلاش فراوان براي دور زدن تحريم‌ها، در فضاي داخلي نيز با مشكلات فراواني مواجه بودند كه ريشه اكثريت قريب به اتفاق اين مشكلات، عدم اعتماد دولت و بخش خصوصي بوده است. اين بي‌اعتمادي باعث شده بود تخلف و عمل‌كرد نادرست عده‌اي محدود و انگشت‌شمار به بهانه‌اي براي برخوردهاي ناصحيح ووضع قوانين و بخش‌نامه‌هاي بدبينانه در مسير فعاليت تمامي فعالان بخش خصوصي تبديل شود.
از اين‌رو تصحيح و تغيير نگاه به بخش خصوصي و اعتماد به فعالان اين بخش مي‌تواند مهم‌ترين راه‌كاري باشد كه در راه‌برد تسهيل در برابر تحريم بايد از سوي دولت آينده دنبال شود. در اين مسير، اجرای قاطع و جامع قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار به عنوان نقطه عطف مورد وفاق حاكميت و بخش خصوصي مي‌تواند مبناي عمل قرار بگيرد.